“حقوق الإنسان” .. لعبة قديمة لتسميم الأجواء مع ألمانيا!

كتب: شريف سمير
تدقيق: د. إسلام عوض

دفاعًا عن حقها في عدم التدخل في شئونها وأسلوب تعاملها مع المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، رفضت مصر تصريحات للحكومة الألمانية عن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري، ودعوتها للإفراج عن متهمين، بينهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح ومحاميه محمد الباقر.

وأصدرت وزارة الخارجية، في بيان للتعليق على تصريحات نظيرتها الألمانية بشأن جلسة النطق بالحكم المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، اليوم “الإثنين”.. واعتبرت الوزارة “هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، ويعد تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

وأضافت الخارجية الألمانية أنه “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير”.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد وصفت الحكم المرتقب بحق الباقر بأنه “إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان نُشر عبر حسابها في “تويتر”: “تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر، وعبدالفتاح ومحمد إبراهيم.. ولا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”… علمًا بأن ألمانيا، أشادت في وقت سابق بإطلاق الحكومة المصرية “إستراتيجية حقوق الإنسان” في سبتمبر الماضي.

وتنشط التطورات الأخيرة ذكريات زيارة وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير إلى القاهرة في عام 2019 في إطار الرؤية الألمانية لمصر بوصفها عاملًا مهمًا لاستقرار المنطقة المضطربة.

وكان السؤال الرئيسي هو: كيف سيتعامل آلتماير مع طرفي المعادلة، حقوق الإنسان من جانب والمصالح الاقتصادية في الجانب الآخر.

وتضمنت الزيارة الأولى من نوعها على جدول الأعمال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في بلد النيل، بعد مرور ٨ سنوات على الربيع العربي.

وشدد آلتماير على أن ألمانيا مهتمة باستقرار مصر والحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب من واقع تعاون القاهرة الإيجابي في سياسة اللاجئين.

وأقر آلتماير قائلا: “مصر واحد من أهم شركائنا لاستقرار المنطقة برمتها”، حيث كان يرافق آلتماير وفد اقتصادي كبير، ويتضمن برنامج الزيارة، زيارة أحد أكبر محطات توليد الطاقة الغازية “سيمنس”، التي تزود الكهرباء إلى نحو 40 مليون شخص.

وتنظر مصر إلى ألمانيا باعتبارها شريكًا اقتصاديًا مهمًا للغاية، ووفقًا لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية (DIHK)، هناك حوالي 190 شركة ألمانية ممثلة في مصر، يعمل بها حوالي 35 ألف عامل.. ومن ثم تراهن السياسة المصرية على ذكاء ووعي الإدارة الألمانية في عدم التفريط في هذه الشراكة التاريخية مقابل التورط في حرب إعلامية فاشلة ومستهلكة حول حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي كما تروج لها وتستغلها تقارير المنظمات الدولية لأغراض سياسية خبيثة.