صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي عام 2022

كتب: جرجس خليل
تدقيق: ياسر فتحي

تمضي الدولة المصرية بِخُطى ثابتة نحو برنامج الإصلاح والهيكلة للاقتصاد المصري تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، تمكنت الدولة المصرية مِن صنع المعجزات عبر تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن وتنمية مُستدامة.

اقتصاد قادرٌ على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخليًا وخارجيًا، ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، ويحظىٰ بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المَعنية التي تُبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمَّن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنَّ توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المُقبلة، تشير إلى:

زيادة إجمالي الإيرادات كنسبةٍ مِن الناتج المحلي الإجمالي
– 18.6% عام 2021/2022.
– 18.7% عام 2022/2023.
– 18.9% عام 2023/2024.
– 19.1% عام 2024/2025.

تراجُع العجز الكلي كنسبةٍ مِن الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل:
– 7% عام 2021/2022.
– 6.2% عام 2022/2023.
– 5.7% عام 2023/2024.
– 5.3% عام 2024/2025.

فائضٌ أولي كنسبةٍ مِن الناتج المحلي الإجمالي:
– 1.5% عام 2021/2022.
– 2% في أعوام 2022/2023 2023/2024 و2024/2025.

عجز الحساب الجاري كنسبةٍ مِن الناتج المحلي الإجمالي:
– 3.6% عام 2021/2022.
– 2.6% عام 2022/2023.
– 2.4% في عامي 2023/2024 و2024/2025.

تراجع الدين العام كنسبةٍ مِن الناتج المحلي الإجمالي:
– 89.8% عام 2021/202.
– 87% عام 2022/2023.
– 83.4% عام 2023/2024.
– 79.9% عام 2024/2025.

الاحتياطيات الدولية:
– 44.1 مليار دولار عام 2021/2022.
– 47.6 مليار دولار عام 2022/2023.
– 51.8 مليار دولار عام 2023/2024.
– 55.1 مليار دولار عام 2024/2025.

صادرات السِّلَع والخدمات:
– 50.5 مليار دولار عام 2021/2022،
– 60.5 مليار دولار عام 2022/2023،
– 68.9 مليار دولار عام 2023/2024،
– 75.4 مليار دولار عام 2024/2025،

الإيرادات السياحية
– 8 مليار دولار عام 2021/2022.
– 15 مليار دولار عام 2022/2023.
– و20.8 مليار دولار عام 2023/2024.
– 25.1 مليار دولار عام 2024/2025.

الاستثمار الأجنبي المُباشر
– 8.6 مليار دولار عام 2021/2022،
– 11.7 مليار دولار عام 2022/2023،
– 14.9مليار دولار عام 2023/2024،
– 16.5 مليار دولار عام 2024/2025،

إيرادات قناة السويس
– 6.6 مليار دولار عام 2021/2022،
– 6.9 مليار دولار عام 2022/2023،
– 7.3 مليار دولار عام 2023/2024،
– 7.6 مليار دولار عام 2024/2025.

نمو الاقتصاد المصري:
– 5.6% خلال الأعوام مِن 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنةً بـ 4.4% خلال الأعوام مِن 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام مِن 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2% خلال الأعوام مِن 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006.

واستعرض التقرير تطور معدلات النمو الاقتصادي، وفقًا للصندوق، خلال الفترة مِن 2001/2002 حتى 2025/2026، حيث توقع أنْ يُسجِّل:
– 5.2% في 2021/2022،
– 5.6% في 2022/2023،
– 5.7% في 2023/2024،
– 5.8% في كلٍ مِن عامي 2024/2025 و2025/2026.

على المستوى العربي بحلول عام 2022
– الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار
– اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار
– الاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنَّ توقعات صندوق النقد الدولي تُشير إلى أنَّ الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار.

كما استعرض التقرير رؤية الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادي والأداء القوي للاقتصاد المصري على مدار أزمة كورونا، حيث ورد في التقرير تصريحات الصندوق بأن خطة الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نموٍ شامل ومُستدام يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عملٍ دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.

كما أشار الصندوق إلى أنَّ استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمرٌ بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك أكد على أنَّ تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.

وتناول التقرير ما ذكره الصندوق بشأن مساهمة الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، في مواجهة مصر حالة عدم الاستقرار العالمية غير المسبوقة التي صاحبت أزمة كورونا بسياسات حققت مِن خلالها توازنًا بين ضمان استمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، فضلاً عن أنَّ السياسات الاقتصادية الاستباقية قامت بحماية الاقتصاد المصري مِن أعباءٍ عديدة لجائحة كورونا.