نهال مجدي تكتب: تشاركني ياريس؟

كثير من النجاحات (إن لم يكن أغلبها) تولد من أفكار غير تقليدية..أو حتى تستطيع وصفها بالجنون إن شئت..تبدو فى البداية كمجازفة محفوفة بالمخاطر ولكن نجاحها يكون مدوياً وملهماً فى نفس الوقت.

من تلك الأفكار الغير تقليدية تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، محلياً بما يقرب من 64 مليار جنيه عن طريق شهادات إستثمار لمدة خمس سنوات طرحت عام 2015 بفوائد حوالي 12%.

عندما طرحت الفكرة في البداية أثارت دهشة البعض وشكوك البعض الأخر وهاجمتها الأبواق المأجورة وشككت فيها ودعت المصريين لتجاهلها..ولكن فى النهاية إلتف المصريون حول المشروع ودعموه بالمبلغ المطلوب فى أسبوع واحد فقط إلى أن أصبحت قصة نجاح تضاهي نجاحنا في إنجاز مشروع السد العالي.

أضف إلى هذا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى أكثر من مرة رغبته التي يسعي إليها كهدف إستراتيجي، في الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وأن يصل إجمالي الناتج المحلي إلى تريليون دولار..وتحدث المحللون الإقتصاديون أنه هدف صعب والطريق إليه شاق ولكنه ليس بعيد المنال..إذاً لماذا لا نعيد فكرة تمويل مشروع قناة السويس مرة أخرى؟ أليس من الممكن أن تنجح الفكرة ويجعل هدف ال100 مليار دولار أقرب إلى التحقيق ولتجعلنا أقرب لحلم الإنضمام لقمة العشرين الكبار؟

من أبجديات الإقتصاد العالمي أنه لا يوجد بلد يستطيع أن يعيش مستقلاً دون إستيراد..فالعالم قرية صغيرة تعتمد على بعضها البعض، ولكن نجاح أي إقتصاد في العالم قائم على تقليل فاتورة الإستيراد وزيادة التصدير..وبالتأكيد الإدارة المصرية على دراية كاملة بإحتياجتها من المشاريع والصناعات التي تقلل من فاتورة الإستيراد فى ظل أزمة إقتصادية عالمية طاحنة وتوقعات مخيفة بركود تضخمي.

ومؤخرًا في إفتتاح الملتقى الأول للصناعة أشار الرئيس السيسي لوجود قائمة لدى وزارة التجارة ووزارة المالية تضم 150 منتجاً يحتاجه القطاع الصناعي في مصر..وأشار أيضاً إلى أن تلك المشاريع لا تحتاج لدراسات جدوي معمقة نظراً لإحتياج السوق الشديد لها..إذاً فالسؤال هنا..لما لا نعطي الفرصة للشعب المصري لتمويل تلك المشروعات ليكون شريكاً فيها؟
لماذا لا تنشيء وزارة التجارة شركة مساهمة مصرية يخرج من عباءتها العديد من المشاريع التي تغطي إحتياجات السوق المصري الضخم في البداية، ثم للتصدير في مرحلة لاحقة..وتكون الأولوية لمستلزمات الإنتاج..وبالقطع تكون البنوك الوطنية شريك أساسي في هذا المشروع.

أغلب مدخرات وإسثمارات الشعب المصري تنحصر إما في الذهب، وإما فى العقارات والأراضي، أو فى شهادات إدخار بالبنوك.

هذا بخلاف الإقتصاد الموازي والذي يقع بعضاً منه في نهاية الأمر في أيدي “المستريحيين”..ألن يكون مقنعاً وأكثر فائدة وأماناً أن يضع المصريون مدخراتهم في مشروع حقيقي يساهم فى دفعة إقتصادية وصناعية ويدر عائد..ولنتحمل معاً المكسب والخسارة..هذا إذا ما توافرت الثقة والشفافية فى إدارة تلك المشاريع بالطبع.

أليس من الممكن أن تساهم مثل تلك الفكرة، مع إستدامتها، أن تعيد الطبقة الوسطى المنهكة إقتصادياً إلى سابق عهدها وتجعلها تتعافى من طعنات الإصلاحات الإقتصادية والأزمات العالمية؟

أليس من الجيد أن يتحول قطاع من المواطنين إلى شركاء فعليين في الوطن يقيلونه من عثرته ويجنوا ثمار نجاحه..ألا يعتبر هذا تأمين للوطن ضد دعوات التخريب الدائمة؟ فمن ذا الذي يفكر في تدمير مشروعه بنفسه؟

كنت أختلف مع الرئيس عندما قال يوماً أنه لا يملك “عصى سحرية” لتغيير الأوضاع بين عشية وضحاها..إذ أرى أنه يملكها بالفعل..تلك العصى هي إرادة الشعب المصري وثقته فيه.

وأعتقد إن تلك الإرادة والثقة إختبرناها مراراً خلال السنوات الماضية..ويبقي السؤال..تشاركني يا ريس؟