تحولات مفاجئة في المواقف حتى لو مائعة: هل إنقلب “المدنيون” على “الطنطاوى” لإعلانه إعادة الإرهابية؟!

متابعة – فريد حمزة

بالفعل، يجب أن نطرح هذا السؤال، بعد مشاركتنا غدفي حالة اليقظة الوطنية التى حركها بيان حزب التجمع ضد دعم ما تسمى بالقوة المدنية، لمن يعتبر نفسه المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوى، لرفضنا أية محاولة مباشرة أو غير مبتشرة لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد المصرى.

خالد داوود ، المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية ، دافع عن الطنطاوى كما هو متوقع، بدعوى أن موقف النائب السابق أحمد الطنطاوى ، من تنظيم الاخوان الذى لم يصفه بالإرهابي معروف ورأيه فيهم ثابت لم يتغير ، وأثناء مشاركة «طنطاوى» في اجتماع الحركة بحزب المحافظين ساله معتز الشناوى ممثل حزب العدل عن رأيه في تنظيم الاخوان الارهابي ، وعودته لممارسة العمل السياسي مره أخرى .

ذكر أن الموقف متساوى بالنسبة له في المصريين جميعا ، وأنه يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون ولا عودة للأمور التي كان متعارف عليها من قبل ولا يوجد ما يسمي جماعة دعوية وأنه – أي طنطاوى- هذه القضية مرفوضة تماما بالنسبه له.

وهو بذلك لا يدافع عنه بل يدينه بتوثيق تصريحاته، التى حاول نفيها هو والمقربين منه بعدما فضحهم بيان حزب التجمع، ومبادرة بوابة الجمهورية الثانية المشاركة ضد محاولات إعادة الإرهابية من أى طرف وبأى أسلوب.

ومن جانبه شرح معتز الشناوي، القيادي والمتحدث باسم حزب العدل، موقفه بقوله إن الحركة المدنية لم تحسم موقفها من الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها أو دعم أي مرشح، مشيرا إلى أن استقبال الحركة من خلال حزب المحافظين لا يعني بالضرورة دعمه وتأييده.

وأضاف الشناوي ، الذى كان طالب حزبه بزيادة راتب النواب الءى وصل أساسا ل٤٢ ألف جنيه، لمواجهة مسئوليات النيابة، إنه من حق «الطنطاوي» وغيره الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن موقف طنطاوي من تنظيم الإخوان لم تتضح بشكل كاف لغلق النقاش حول الأمر مرة ثانية، خاصة مع ما ذكره أنه مع طي صفحة الماضي والعمل من أجل بناء المستقبل.

وقال «وجدت غضاضة في سماع هذه الكلمات» فالماضي مع هذه الجماعة لا يمكن طيه ومع أمثالهم من وجهة نظري لا يمكن طيه، ولا يمكن أيضا أن نبني مستقبلاً في وجودهم ، ولماذا لك ترد إذا ياأخ معتز أمام الجميع وقتها للنهاية.

وكان قد قال الطنطاوى في الإجتماع : الكلام له ثلاثة مستويات أحدها قانوني وأحدها إنساني، وطبقا للقانون من الممكن أن تقيم التنظيم جمعية أهلية طبقا لنصوص القانون الذي يعطي الحق لكل المصريين أن يدشنوا جمعيات أهلية.

وعلق القيادي بحزب العدل في محاولة لإنقاذ نفسه ، كلام الطنطاوى لا أقبله وحزب العدل يرفض هذا الكلام، فلا تصالح ولا فتح باب لمن تلطخت أيديهم بدماء المصريين، وقرار الحركة المدنية التي انتمى إليها ليس تأييد المرشح أحمد طنطاوي أو غيره حتى الان ،معلنا ان حزب العدل يرفض تأييد ترشح أحمد طنطاوي وفي نفس الوقت يري أن من حقه الترشح، لكنه لم يوضح هذا بالمرة خلال اللقاء .

صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري قال لـ«طنطاوي» إن موقفك من تنظيم الإخوان ملتبس كما ذكرته لنا في الحزب الشيوعي المصري.. وللأسف هى ردود مائعة من قيادات حزبية محسوبة على المدنية في مواجهة تنظيم إرهابي.

ومن ناحيته تبرأ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هو الآخر من دعم من يخطط لإعادة الإرهابية ، بقوله إن استقبال الحركة للطنطاوى، لا يعني بالضرورة تأييده في الانتخابات الرئاسية.

واجتماع الحركة الذي استمر قرابة أربع ساعات متواصلة بدأ في الثامنة مساء، وانتهى في الثانية عشر من منتصف الليل، ناقش وللمرة الأولى ملف الانتخابات الرئاسية من حيث الضمانات التي يجب توافرها وشكل العملية وتفاصيلها ومسألة الترشح بشكل عام، وباعتبار «طنطاوي» أعلن اعتزامه الترشح فقد تم استقباله باعتباره عضوا في الحركة المدنية، وتم مناقشة الأمر معه.

وتهرب من تحمل مسئولية التوافق مع فكرة إعادة الارهابية، قال أن السؤال جاء في آخر الجلسة، ولم يكن هناك متسع من الوقت، حيث سأل أحد الحاضرين «الطنطاوي» عن موقفه من تنظيم الإخوان، وجاءت إجاباته كما رآها البعض ملتبسة وغير قاطعة بما يكفي من وجهة نظرهم، ولكن لا يمكن القول أن «الطنطاوي» دافع عن الإخوان، أو دعا لعودتهم، ولكن في الوقت ذاته ربما كان الطرف الذي وجه السؤال يريد إجابة واضحة وقاطعة بخصوص موقفه من عودة الإخوان مجددا، واعتبر إجاباته في هذا الصدد غير كافية

و فيما يتعلق بموقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الإخوان فهو معلن ومعروف وهو عدم الترحيب بهم مرة أخرى في المجال السياسي فهم بمقتضى الدستور والقانون قوى غير شرعية فالأحزاب النازية العنصرية غير مسموح بوجودها في ألمانيا، فالإخوان ينطبق عليهم الأمر نفسه، فهم يحملون أفكاراً عنصرية طائفية من خلال دعوتهم إلى بناء دولة دينية، وينطبق عليهم أيضا أنهم يستخدمون القوة والإرهاب بشكل واضح ومثبت، وهم مرفوضون من جانبنا، ونعتبر وجودهم غير مرغوب فيه وغير شرعي بحكم الدستور والقانون.

وأوضح «زهران» أن الحركة المدنية لم تقرر بعد، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي كنت أفضل وهو ما أعلنته بالفعل أن لا نقوم الآن باستقبال مرشحين، لكن الأغلبية رأت أنه لا بأس من استقبال أحمد طنطاوي، ولا يضر أن نسمعه بالذات، وأنه عضو بالحركة مع التأكيد على أننا لم نحدد موقفنا بعد.

وبهذا يكتمل مشهد التهرب من موقف الطنطاوى، وفكرة مسئولية دعمه من الأساس، حتى لو كان كلامهم ومواقفهم مائعة، فهذا المعتاد منهم، حتى في مثل هذه القضايا المصيرية.