أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الجامعات المشاركة في مقاطعة إسرائيل، في تصويت أظهر انقسامات داخل الحزب الديمقراطي حول الموقف من إسرائيل والحرية الأكاديمية
وحصل مشروع قانون "حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية" على تأييد 237 عضوًا مقابل معارضة 169، في تصويتnico- شمل انشقاق 33 عضوًا ديمقراطيًا على حزبهم
ويهدد القانون بقطع المساعدات للجامعات المشاركة في برامج للطلاب، ويستلزم من المؤسسات التي تمويلًا اتحاديًا لبرامج الدراسة ولغات تأكيد عدم الطلاب المشاركين في برامج بإ
وتعتمد مصير القانون الآن على قرار مجلس الشيوخ، إذ يراه مراقبون محاولة لاستغلال الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي
يجب ألا تستخدم جامعاتنا برامج اتحادية ممولة من دافعي الضرائب للتمييز ضد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو المؤسسات أو الشركات لمجرد أنهم
وقال تيم، للجنة التعليم في المجلس، على أرضية المجلس: "يجب ألا تستخدم جامعاتنا برامج اتحادية ممولة من دافعي الضرائب للتمييز ضد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو المؤسسات أو الشركات لمجرد أنهم
من جانبها، وصفت النائبة الجمهورية فرجينيا فوكس المناهضة للحرب في الحرم الجامعي بأنها معادية للسامية، مضيفة: "الفساد المعادي للسامية الذي أكل يجب أن يُستأصل
يجب أن نحارب معاداة السامية أينما، لكن لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك من خلال معاقبة خطاب محمي أو الخلط بين رأي وسياسات الجامعة
في المقابل، انتقد بوبي سكوت، في لجنة التعليم، القانون بوصفه غير ضروري ويتدخل في حماية التعديل الأول للتظاهر، قائلًا: "يجب أن نحارب معاداة السامية أينما، لكن لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك من خلال معاقبة خطاب محمي أو الخلط بين رأي وسياسات الجامعة
بدوره، أعلن الكونغرس جيرولد نادلر من نيويورك أنه سيعارض القانون رغم معارضته لحركة المقاطعة، مؤكدًا التزامه بحق الأمريكيين في حرية التعبير
يأتي هذا القانون في سياق تصاعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعات أمريكية للمطالبة بتبني حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، وذلك في أعقاب الحرب على غزة التي أسفرت عن تدمير واسع للقطاع
