في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 84. 26 دولارًا للبرميل، تواجه الموازنة المصرية تحديات فاتورة الطاقة، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة هيكلة دعم الوقود للحد من التبعات الاقتصادية
وأظهرت بورصة النفط العالمية ارتفاع خام البرنت إلى 84. 26 دولارًا بزيادة 0. 71 دولارًا، وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط إلى 78. 76 دولارًا بزيادة 0. 58 دولارًا، في ظل تأثر أسواق الطاقة بتطورات جيوسياسية مثل توترات مضيق هرمز وأزمات إمدادات في الخليج
وقد أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والجيوسياسية، أن النفط سلعة حساسة للأوضاع السياسية، مشيرًا إلى أن الأسعار تتراوح بين 69 و90 دولارًا للبرميل، مع تقلبات ناتجة عن تأخر بعض الإمدادات نتيجة تغيير مسار الناقلات
وأوضح أن زيادة إنتاج دول أوبك خارجها وفائض مخازن الولايات المتحدة، إلى جانب ضعف الطلب العالمي، ساهمت في تباطؤ تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى 3% فقط في 2025، مما حد من ارتفاع الأسعار
وتشير خطة قطاع البترول والثروة المعدنية إلى استثمارات تصل إلى 257. 7 مليار جنيه خلال العام المالي 26/2027، موزعة على 12 شركة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، لتعزيز البحث والاستكشاف ومواجهة التناقص الطبيعي في إنتاجية الآبار القديمة
كما تسعى مصر إلى خفض دعم الوقود من 78. 9%، في إطار جهود إصلاح الموازنة وتحقيق استقرار مالي، مع تصفير المدونية الخاصة بقطاع البترول
