في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 84 دولارًا، تعزز مصر الإنتاج وتعيد هيكلة دعم الطاقة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على تقليل فاتورة الطاقة وخطط قطاع البترول لتخفيف الضغوط. وبحسب تصريحات الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن سوق الطاقة العالمية تبقى حساسة للتطورات الجيوسياسية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات المستوردة للنفط
وأشار إلى أن الصدمات الحالية في سوق النفط تختلف عن السابقة من حيث التقلب المحدود، حيث تراوحت الأسعار بين 69 و90 دولارًا للبرميل، مع بعض الفترات التي وصلت إلى 120 دولارًا بسبب اضطرابات الإمدادات في البحر الأحمر. كما أشار إلى أن مرونة سوق الطاقة وزيادة الإنتاج من الدول خارج أوبك ساعدت في استقرار الأسعار رغم التحديات
وأكد أن قطاع البترول المصري يسعى لتعزيز الإنتاج من خلال استثمارات قدرها 257. 7 مليار جنيه في الخطة متوسطة المدى 2026-2030، مع تركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الاحتياطات البترولية. كما ذكر أن مصر تخطط لتقليل دعم الوقود بنسبة 78. 9% كجزء من جهود خفض أعباء الموازنة