طرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، روشتة من 4 محاور يراها представляют الطريق أمام الاقتصاد المصري للخروج من الضغوط الحالية وتحقيق نمو أكثر استدامة
وأوصى معيط خلال حواره في بودكاست "أسئلة حرجة"، في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاستثماري والإنتاجي، مع تقليص مشاركة الدولة المباشرة في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها
ودعا معيط إلى الانتقال من مرحلة التركيز على إنشاء البنية الأساسية إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، من خلال تحويل الاستثمارات التي جرى ضخها في البنية التحتية إلى مصانع ومشروعات إنتاجية ترفع الصادرات وتخفض الفجوة الاستيرادية
وشدد على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإدارة الدين بصورة أكثر كفاءة من خلال الاستفادة من أدوات طويلة الأجل وتنويع الأسواق والعملات، بما يقلل مخاطر إعادة التمويل ويحد من تكلفة الاقتراض
أوضح معيط أن السيطرة على التضخم تمثل أولوية أساسية، خاصة أن ارتفاع الأسعار ينعكس بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطن، مشيرًا إلى ضرورة معالجة مصادر التضخم المرتبطة بتكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد
واستعرض معيط تطور نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنها وصلت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى نحو 158%، قبل أن تتراجع إلى مستويات تقارب 80% حاليًا، مع استهداف خفضها إلى نحو 78%
وقال إن لجوء الدولة إلى الاقتراض خلال السنوات الماضية لم يكن رفاهية، وإنما جاء في إطار الحاجة إلى تطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة اللازمة للصناعة والاستثمار، موضحًا أن أي مستثمر لن يستطيع إقامة مصنع أو مشروع إنتاجي دون توافر البنية الأساسية من كهرباء وطرق ومياه وغاز وشبكات نقل وموانئ
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، محليًا وعالميًا، يزيد من أعباء خدمة الدين ويضغط على موارد الموازنة العامة، مبينًا أن جائحة كوفيد19، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وأزمة البحر الأحمر، تسببت في ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا بنسب تراوحت بين 70% و80%
وأكد معيط أن من حق المواطن المطالبة بتحسن مستوى معيشته وزيادة قدرته الشرائية، مشددًا على أن التضخم تأثر بصورة كبيرة بارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار السلع المستوردة، ما انعكس على تكلفة الإنتاج والنقل والأسعار النهائية التي يتحملها المواطن
