أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العلاقات المصرية الإماراتية بلغت مرحلة التكامل الاقتصادي والمالي، متجاوزة كونها مجرد شراكة استثمارية تقليدية، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة « e»، مساء السبت الموافق الأحد 23 أغسطس 2026
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 9. 7 مليار دولار، موزعة بين صادرات مصرية للإمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وواردات لها بـ2. 7 مليار دولار، معقبًا: «الميزان التجاري لصالح الدولة المصرية في حدود 4. 3 مليار دولار
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك نحو 1800 شركة عاملة بالسوق المصري، خصوصًا في القطاعات العقارية، والمالية، والصناعية، والطاقة المتجددة، وغيرها، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين
واستشهد بصفقة رأس الحكمة، والتي وصفها بأنها «تاج العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية»، بقيمة 35 مليار دولار، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخه بالمنطقة خلال 5 سنوات يُقدر بنحو 150 مليار دولار
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية على الأراضي المصرية، إلى جانب حجم العمالة المصرية بالإمارات، والتي ارتفعت من 3 مليار دولار في 2024، إلى 7 مليارات بـ2025، ومتوقعًا أن تتراوح بين 8 والـ8. 5 مليار دولار بنهاية 2026، كأبرز عوامل عمق الشراكة بين البلدين
وتطرق إلى إعلان شركة الفجيرة الإماراتية عن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة بها في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، لمزاولة نشاط تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام
ويأتي تأسيس الشركة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وتتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» بمدينة العلمين الجديدة، لمزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام
وقد ثمّن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إتمام إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» وعقد اجتماع جمعيتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي التابع لشركة ويبكو بمدينة العلمين الجديدة
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا المشروع يُمثل «حلقة من حلقات الاستثمارات الإماراتية داخل الدولة المصرية»، والتي تهدف لزيادة حجم الاستثمارات، في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمارات من مختلف الدول، ومنها الإمارات العربية المتحدة