أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الاثنة 27 يوليو 2026، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وفي مقدمتها الحرب على إيران واحتمالات اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، أعادت ملف تسعير الطاقة إلى صدارة أولويات السياسات الاقتصادية
وأوضح المركز في تقريره أن مصر أصبحت أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط والغاز باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك يفرض ضرورة تطوير آليات تسعير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على التنبؤ ويحد من الضغوط على الموازنة العامة
وأضاف أن التجارب الدولية تتجه بشكل متزايد نحو تطبيق آليات تسعير شفافة، سواء من خلال تحرير الأسعار وفقاً لقوي السوق أو عبر آليات تسعير تلقائي تعتمد على معادلات معلنة يتم تحديثها بصورة دورية، بما يسمح بتمرير التغيرات العالمية تدريجياً إلى الأسواق المحلية، ويعزز ثقة المستثمرين ويخفض حالة عدم اليقين
