يواصل الاقتصاد المصري الاعتماد على مجموعة من القطاعات الحيوية التي تمثل مصادر قوة ودعم للنمو، وفي مقدمتها الاستثمار والسياحة والطاقة، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز الإيرادات وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية وتزايد الضغوط الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية
وتعمل الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاحتياطي النقدي. ويرى خبراء الاقتصاد أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة لمواجهة الأزمات الخارجية، خاصة مع استمرار تأثيرات التوترات العالمية على حركة التجارة وأسعار الطاقة والسلع الأساسية
وقال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن الاستثمار يمثل أحد أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن زيادة تدفقات رؤوس الأموال تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. وأضاف أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يساعدان في جذب مزيد من الشركات العالمية الباحثة عن فرص للنمو في الأسواق الناشئة
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الغزاوي، الخبير الاقتصادي، أن قطاع السياحة يمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن المقومات السياحية المتنوعة لمصر تجعل القطاع قادرًا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن زيادة الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية السياحية، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، ستساهم في جذب أعداد أكبر من السائحين وزيادة الإيرادات
بدوره، قال المهندس عبد الرحمن الزعيم، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قطاع الطاقة أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تساعد على تعزيز أمن الطاقة وجذب استثمارات جديدة. وأضاف أن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا تساهم فقط في توفير احتياجات السوق المحلية، لكنها تفتح الباب أمام فرص استثمارية وتصديرية جديدة، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر
