أبقى التضخم في الولايات المتحدة على ثباته فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الخامس والستين على التوالي، مع تصاعد الجدل حول توجهات السياسة النقدية في ظل أسعار الطاقة المتقلبة. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ( ) سجل 3. 7% على أساس سنوي خلال يوليو، دون تغيير عن يونيو، فيما توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 3. 6%
وعلى أساس شهري، جاء المؤشر أعلى من المتوقع عند 0. 2% بعد تراجع 0. 1% في يونيو، الذي كان أضعف قراءة منذ أبريل 2020. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة 0. 1% فقط في يوليو. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، استقر مؤشر الأساسي عند 3. 3% سنويًا، فيما صعد شهريًا إلى 0. 2% مقابل 0. 1% في يونيو
وعززت بيانات الأربعاء التوقعات بإقدام الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في وقت قريب، إذ أظهرت أسعار عقود الفائدة الآجلة احتمالًا بنسبة 42% لرفع الفائدة في اجتماع 15 و16 سبتمبر، مقارنة بنحو 36% قبل صدور التقرير. وقال عمير شريف، مؤسس ورئيس شركة المتخصصة في التنبؤات الاقتصادية: "هذه بيانات تدعم الرفع
وتدهور وضع التضخم منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في أواخر فبراير، حين بلغ المعدل 2. 9%، قبل أن يقفز مؤشر السنوي إلى 4. 1% في مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مع تصاعد أسعار الطاقة بفعل إغلاق نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط. وبعد ستة أشهر، لا يزال الصراع بعيدًا عن الحل النهائي رغم تراجع وتيرة تبادل الضربات وتراجع أسعار النفط نسبيًا عن قمم منتصف الربيع
وكشفت البيانات أن الدخول الحقيقية، بعد احتساب التضخم، لم ترتفع سوى 0. 2% مقارنة بالعام الماضي بعد عدة أشهر من التراجع. كما عادت أسعار البنزين إلى الارتفاع هذا الشهر لتصل في المتوسط إلى 4. 10 دولارات للجالون (3. 8 لترات) بحسب الجمعية الأمريكية للسيارات، فيما من المتوقع أن تدفع الرسوم الجمركية الجديدة على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار التضخم إلى مزيد من الضغوط خلال الأشهر المقبلة
