وزيرة التجارة: ضريبة المشروعات الصغيرة ألف جنيه فقط

كتب: مدحت سليمان

تدقيق لغوي: د. منال فرحات

صرحت وزيرة التجارة والصناعة المصريةد. نيفين جامع، خلال مؤتمر بالمجلس الأعلى للإعلام أنه تم التنسيق مع وزارة المالية؛ لعمل ضريبة قطعية بمقدار 1000 جنيه- فقط- علي المشروعات الصغيرة؛ تيسيرًا على المواطنين، وتحفيزًا لهم، خاصةً لمن يرفضون إدراج مشروعاتهم؛ خوفًا من دفع الضرائب.

ولفتت إلى أنه لم يكن هناك قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة، أنا الآن فقد تم العمل على إصدار قانون للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة منذ عام 2020، وقد صدرت لائحته التنفيذيه فى أبريل الماضي.

وأوضحت أن التجارة الإلكترونية أتاحت مجالًا لترويج المنتجات، والوصول لفئات كثيرة، وقد تم عقد اجتماع مع وزارة التخطيط يوم الثلاثاء للتنسيق بين الوزارتين؛ لإنشاء منصة إلكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة تتيح تقديم خدمات المنتجات، وعرضها؛ من خلال منفذ واحد.

ومن جانبه ذكر “طلعت عبد السلام” مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا، ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها، ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وأضاف “طلعت” أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة، والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المُستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التي تُسجل بعد صدوره، والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها «مبيعاتها – إيراداتها» السنوي من 250 ألف جنيه، ويقل عن 500 ألف جنيه، و5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف، ويقل عن مليون جنيه.