fbpx
تقاريرسلايدر

مصر تنتصر على الأزمات بحزمة من المشاريع الإقتصادية والتنموية

كتبت: سلمى ربيع

 

شَهِد العالم تأثيرات بالغة على الاقتصاد بدايةً من جائحة كورونا والتي تسببت في عجز وانهيار الاقتصاد في بعض الدول مرورًا بالأزمات السياسية والحروب بين الدول والحروب الأهلية.

وفي إطار خطة الدولة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المُستدامة، استطاعت مصر امتصاص تلك الأزمة العالمية، واتخذت مسارها للحفاظ على نمو الإقتصاد بصورة إيجابية؛ الأمر الذي أثبت أن الإقتصاد المصري يتمتع بالمرونة في جَوهره وعدم الثبات أمام سوء الأوضاع العالمية، حيث نما الإقتصاد المصري خلال جائحة كورونا بمعدل 3.6 %

 

وقع الاختيار على رُكن الاقتصاد كركيزة أساسية يجب الاهتمام بها للاعتماد عليها في نهوض الدولة بدايةً من عام 2014م،

و اتبعت الدولة سلسلة من الإجراءات التي ساهمت في نمو ظهرها الاقتصادي منها:

١_ تنفيذ مشروعات استثمارية بتكلفة 64.7 مليارات جنيه في مجال الصناعة والتجارة.

٢_ جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر لتوفير عائد اقتصادي أكبر.

 

المونريل
المونريل
الطرق والكباري
الطرق والكباري
مشاريع انتاج الهيدروجين
مشاريع انتاج الهيدروجين


وحرصت الدولة على الاستفادة من المناخ الاقتصادي الجديد لتوفير فرص العمل للفئات العمرية المختلفة خاصًة الشباب، من خلال:

_ تولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل بقيمة 3.5 مليارات جنيه لعدد 67 ألف و273 مشروع حتى شهر ابريل 2022م، وذلك ساهم في توفير 232 ألف و390 فرصة عمل.

_ تولي الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ 1155 مشروع ” إسكان _ طرق وكباري _ قومي ” والذي ساهم في توفير آلاف فرص العمل.

_ استصلاح الأراضي الزراعية وتحسين جودة الأراضي التالفة لمواكبة التصدير الزراعي الذي بدوره يساهم في توفير فرص العمل سواء في الأراضي نفسها أو تعبئة وتغليف المحاصيل في المصانع.

_ إنشاء شركة ” سايلو فودز ” للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

_ إنشاء 4 مدن صناعية جديدة ” الأثاث الجديدة بدمياط_ الرخام بالجلالة_ الجلود بالروبيكي _ الدواء بمنطقة الخانكة”.

_توفير 5046 وحدة صناعية جديدة توفر 48 ألف فرصة عمل.

بالإضافة إلى 17 مجمع صناعي داخل 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه، منها مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.

 

ولم تتوقف الدولة عن دورها لتقديم المساعدات المجتمعية مثل: مبادرة حياة كريمة بما تقدمه من خدمات لسد الاحتياجات الداخلية للدولة والمواطن، وزيادة ١٠٠ جنيه على بطاقة التموين و إضافة أسر جديدة لتكافل وكرامة وحزمة مساعدات للأسر الأكثر إحتياجا.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقريره الأخير عن مصر حيث أكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح وأن معدل النمو الإقتصادي يسير بوتيرة سريعة.

 

 

وأصدر مجلس الوزراء بالفعل تقريره أن الإقتصاد المصري نما في الربع الأخير بنسبة ٦.٦% وهي أعلى نسبة نمو بين دول العالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى