مصر تتمكن من المحافظة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وكسب ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني
كتب: محمود هجرس
تدقيق: ياسر فتحي
تمكنت مصر من المحافظة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على نحو ساهم في الحد من الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ودعم جهود الاستثمار وتنويع وتوطين أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، مما أدى إلى تثبيت الثقة في الاقتصاد المصري.
ونشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء تقريرًا عن ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري وتعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية على النحو التالي:
– استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم.
– أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019.
– ألمحت فيتش إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل معدل نمو قويًا بلغ 9.8%، مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي.
– توقعت فيتش أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022/2023.
– انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهم في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021.
– ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة.
– أشارت ستاندرد آند بورز وفقًا للتقرير إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالميًا تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال.
– توقعت ستاندرد آند بورز أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.
– أكدت ستاندرد آند بورز أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز، بل وتحقيق فائض أسهم، ساهم ذلك في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر.
– ثبتت موديز تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019 مع دعم ملف مصر الائتماني في ظل الأحداث الراهنة وفقًا لأحدث تقرير بتاريخ يناير 2022.
– أشارت موديز إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي.
– توقعت موديز أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري.
– أكدت موديز أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث ساهمت حِزَم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.
