fbpx
تقاريرسلايدر

تجمع الكوميسا الاقتصادي الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة .. مميزاته وعوائده

كتب: جرجس خليل
تدقيق: عبد الفتاح عبد الواحد

 

 

في مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتارية الكوميسا أعلنت وزيرة التجارة والصناعة ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين بالعاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء المقبل.

حيث جاء انضمام مصر إلى الكوميسا نابعًا من إدراك عميق للأهمية الإستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الإفريقية التى تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث أن عضوية مصر فى الكوميسا تتيح لها نطاقًا أرحب من الحركة فى مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة.

وصرحت نيفين جامع بأن ترؤس مصر لتجمع الكوميسا للمرة الثانية يدعم التوجه الإستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وأن الوزارة وضعت رؤية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، تتضمن تنمية التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والصحة والسياحة والبنية التحتية والزراعة، وأضافت أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات الكوميسا بنسبة 20% خلال عام 2020‎.

الكوميسا ” السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى”، يعد هذا التجمع إحدى الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية، التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع، تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية، وقد تمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981.

وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا، وتضم الكوميسا فى عضويتها كلًا من : مصر ، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزر القمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبيا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى.


وقالت الوزيرة إن القمة ستعقد تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الإستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، مشيرةً إلى أن فعاليات القمة ستشهد تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة التجمع.

وتشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا، أهمها منصب مساعد سكرتير عام الكوميسا، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب المهمة التى فتحت مؤخرًا أمام مرشحى الدول الأعضاء، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.

أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا:
1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى لا يوجد استثناءات سوى مع دول السودان ، وكينيا ، وموريشيوس .
3- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الإفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .

أهم السلع التى أظهرت مصر تفوقًا مطلقًا فيها بين دول الكوميسا :

تتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، إلا أن سلعتي الأرز والأدوية استحوذتا على الكم الأكبر من الصادرات، والشاى الأسود، وبذورالسمسم على الواردات، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع دول الكوميسا.

وتابعت الوزيرة أن مصر تعد أحد أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2,9 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقًا واعدةً للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا، بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.

تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا فى الآتى :

1- مواد البناء مثل الحديد والصلب، والأسمنت .
2- المنتجات الكيماوية، والدوائية، والورقية، والأدوية ومنتجات المطاحن.
3- الصناعات الغذائية، والسكر، والزيوت والشحوم والصابون.
4- الأرز، والفواكه، والخضراوات .
5- الآلات والأجهزة الكهربائية.
6- الملح والكبريت والجير ومنتجات السيراميك

وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن، والشاي، والتبغ، والثمار الزيتية، والسمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.

ومن الجدير ذكره، ان المشاركة المصرية فى قمم الكوميسا تأتي حرصًا على توسيع وتطوير العلاقات التجارية المصرية مع مختلف الدول الإفريقية، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات والصادرات المصرية داخل تلك الدول، بالإضافة إلى دعم التواصل بين دول التجمع، خاصة في المشروعات الطموحة في مجال النقل البحري وإقامة الطرق التي تربط شمال القارة بجنوبها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى