تراجع العملة اليابانية لأدنى مستوى لها خلال ٣٠ عام أمام الدولار
وفقًا لصحيفة بلومبيرج- تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود مقابل الدولار هذا العام، وهو التحرك الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الواردات خاصة الطاقة والغذاء. كما بلغ معدل التضخم في الدولة 3% لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء تأثير الزيادات الضريبية، ما أثر على القوة الشرائية للأسر مع استمرار الأجور في التأخر عن سلسلة الزيادات بالأسعار.
وانخفض إنتاج المصانع باليابان خلال سبتمبر للمرة الأولى في أربعة أشهر، وسط تأثير ركود بين شركات صناعة السيارات.
هبط الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% في الشهر الماضي مقارنة بأغسطس، ليصبح سالباً بعد ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة، وفقاً لوزارة الصناعة اليوم الاثنين. كان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاضاً بـ0.8%. وأدى تراجع إنتاج شركات صناعة السيارات إلى انخفاض الأرقام الإجمالية بمقدار 1.85%، وهو ما يمثل معظم التراجع.
أظهر تقرير منفصل لوزارة الصناعة زيادة مبيعات التجزئة بـ1.1% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، مرتفعة للشهر الثالث على التوالي. وأدى الإنفاق على الأغذية والمشروبات والسلع العامة إلى هذه الزيادة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بقوة، ما أدى إلى تهدئة اقتصاداتها. يبدو أن التأثير قد بدأ يعصف ببعض المنتجين في اليابان، الذين قد يواجهون مزيداً من التباطؤ في الطلب العالمي.
في وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت شركة “تويوتا” من أنها تتوقع عدم تحقيق المستهدف للسنة المالية المتمثل في تجميع 9.7 مليون سيارة، حيث يلقي النقص المستمر في أشباه الموصلات وأجزاء أخرى بظلاله على شركة صناعة السيارات ومنافسيها على مستوى العالم.
ومن جانبها، قالت شركة “هوندا” إنها ستواصل خفض إنتاجها من السيارات في مصانعها في اليابان حتى نهاية أكتوبر بسبب الاضطرابات المستمرة في توريد قطع الغيار.
بالنظر إلى بيانات أكتوبر، نتوقع زيادة الإنتاج في الوقت الذي تعوّض الشركات الخسارة في سبتمبر، وتسعى لتلبية طلبات التصدير مدعومة بضعف الين. لكن مخاطر التراجع كبيرة.
في إطار جهودها من أجل حماية المواطنين من التضخم المتسارع ودعم التعافي، فقد كشفت الحكومة النقاب عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 29.1 تريليون ين (197 مليار دولار) يوم الجمعة الماضي.
ويشمل أحد ركائز الخطة تنفيذ تدابير لخفض تكاليف الطاقة، والتي ستوفر على الأسرة متوسطة الحال حوالي 45 ألف ين العام المقبل، وفقاً للحكومة.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع مساهمة الدعم الحكومي للقطاع السياحي في زيادة حركة الزائرين. ولا توجد أدلة كافية للاعتقاد بأن الزخم سيكون قوياً في العام المقبل.
