ما السر؟ بيان الخارجية عن اجتماع شكري مع مفوض الأمن في الإتحاد الأفريقي يتجاهل حديثهما عن السد الإثيوبي ويركز على السودان
متابعة -بسنت عماد
خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية بانكولي اديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، اليوم، أكد الوزير أن ما تشهده القارة من تحديات أمنية متزايدة، واتساع لرقعة الحروب والمعاناة الإنسانية المرتبطة بها، يحتم من تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين المفوضية الإفريقية وأجهزتها والدول الأعضاء، لاسيما الدول التي لها باع طويل في دعم وتعزيز القدرات الإفريقية في مجال حفظ وبناء السلام مثل مصر.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب عن ترحيب مصر الدائم بالحوار مع مفوض الإتحاد الإفريقي حول مختلف الموضوعات المرتبطة بحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية، مشيراً إلى حرص مصر على دعم الإتحاد وأجهزته، وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وأضاف أن الوزير شكري أعرب عن الامتنان لمشاركة بانكولي في ورشة العمل التي تعقدها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة التنمية الإفريقية “النيباد” حول مراجعة سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للمضي قدماً في جهود تفعيل عمل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، في ظل الأهمية التي يحتلها هذا الملف في الأولويات المصرية، وخاصة مع ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف على مستوى الاتحاد الإفريقي، والاحتياج الواضح للدول الإفريقية لنشاطه، مع تعدد الصراعات بالقارة وآخرها الوضع في السودان.
وفيما يتعلق بالسودان، أكد وزير الخارجية على خطورة الأوضاع الراهنة ومتابعة مصر الدقيقة للتطورات الجارية وانخراطها مع كل الشركاء المعنيين والآليات القائمة للعمل على تسوية الأزمة في أسرع وقت. كما شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق بين تلك الآليات، وإشراك السودان في أية ترتيبات أو مقترحات ذات صلة بتسوية الأزمة، حفاظاً على ملكية الأشقاء في السودان لتلك الحلول والمُقترحات وضماناً لاتساقها مع مُتطلبات السودان والأوضاع على الأرض.
وأكد مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي على حرص مفوضية الاتحاد الإفريقى الكامل على التنسيق مع دول جوار السودان، وفي مقدمتها مصر، من أجل تحقيق السلام في السودان ووقف الحرب الدائرة. وتأسيساً على ذلك، فقد تم اختيار مصر لتكون ضمن مجموعة مصغرة من الدول التي ستمثل دول الجوار في مناقشات مجلس السلم والأمن الإفريقى ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها للتعامل مع الأزمة السودانية خلال المرحلة القادمة.
اللقاء شهد أيضاً مناقشة ملف إصلاح مجلس السلم والأمن الإفريقي، وسد النهضة، والوضع فى ليبيا، بالإضافة إلى صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، والذي يضطلع بدور في الوقاية من النزاعات وبناء القدرات ودعم السلام في القارة الافريقية.
