رسائل إيجابية ماذا وراءها؟ أمريكا: العالم كبير لنزدهر معا.. الصين: لا منتصر في الحرب التجارية
انهت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين زيارتها للصين والتي استغرقت أربعة أيام، قالت يلين إن زيارتها لبكين تمثل “خطوة إلى الأمام” في الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين البلدين.
كما وصفت المحادثات بأنها “مباشرة وموضوعية ومثمرة”، رغم وجود “خلافات كبيرة” بين الولايات المتحدة والصين
وقالت:” لن تحل أي زيارة التحديات التي نواجهها بين عشية وضحاها”.
“لكن هذه الرحلة ستساعد في فتح قناة اتصال مرنة ومثمرة مع الفريق الاقتصادي الجديد للصين.”
وقالت: “نعتقد أن العالم كبير بما يكفي ليزدهر كلا بلدينا.”
وفيما يتعلق بالمنافسة الاقتصادية، قالت يلين إن الولايات المتحدة تسعى إلى “اقتصاد عالمي ديناميكي وصحي منفتح وحر ونزيه، لا اقتصاد مجزأ أو منحاز.
وأضافت أن أي قيود مستقبلية على الأعمال التجارية مع الصين سيتم تنفيذها “بطريقة شفافة “والتركيز على القطاعات التي لدى الولايات المتحدة “مخاوف أمنية وطنية محددة” بشأنها.
وفي وقت سابق، انتقدت يلين القيود التي تفرضها بكين على الشركات الأمريكية، بما في ذلك تشديد الرقابة على صادرات مادتين مهمتين لإنتاج رقائق الكمبيوتر.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب جهود واشنطن في العام الماضي للحد من وصول بكين إلى رقائق الكمبيوتر المتقدمة.
وقالت يلين إن الولايات المتحدة ستقاوم “الممارسات الاقتصادية غير العادلة” للصين.
وردا على ذلك ، قالت وزارة المالية الصينية إن “طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين ومربحة للجانبين” وأنه لا يوجد فائز في حرب تجارية.
وفيما يتعلق بتغير المناخ، حثت يلين بكين على العمل مع الولايات المتحدة ودعم مؤسسات مثل صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشئ لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره.
وتاتي زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية كثاني مسؤل أمريكي يزور بكين في الشهرين الماضيين، حيث زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين في يونيو، كأول مسؤول أمريكي يزور الصين منذ ما يقرب من نصف عقد، وقال إنه بينما لا تزال هناك قضايا رئيسية معلقة بين البلدين، فإنه يأمل أن يكون لديهم ” اتصالات أفضل ، ومشاركة أفضل .”
وعلى الرغم من التوتر السياسي الواضح بين البلدين، نمت التجارة بين البلدين للعام الثالث على التوالي.
ووفقا للأرقام الرسمية، بلغت قيمة صادرات الصين أكثر من 536 مليار دولار للولايات المتحدة العام الماضي، مقابل 154 مليار دولار في الاتجاه الآخر.
