أزمة ديون عقارية أمريكية بـ 1.5 تريليون دولار تستحق السداد قبل 2025
بلومبرج: ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من ديون العقارات التجارية الأمريكية تستحق السداد قبل نهاية عام 2025، السؤال الكبير الذي يواجه هؤلاء المقترضين هو من الذي سيقرضهم.
كتب محللو “مورجان ستانلي” بمن فيهم جيمس إيغان، في مذكرة الأسبوع الماضي، أن “مخاطر إعادة التمويل هي الأولى والوسط” لأصحاب العقارات من مباني المكاتب إلى المتاجر والمستودعات”.
يقدر البنك الاستثماري أن تقييمات العقارات المكتبية والتجزئة يمكن أن تنخفض بنسبة 40٪ من الذروة إلى الحضيض، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
ومما زاد الأزمة، أن البنوك الصغيرة والإقليمية – أكبر مصدر ائتمان للصناعة العام الماضي – قد اهتزت بسبب تدفقات الودائع الخارجية بعد زوال بنك وادي السيليكون، مما أثار مخاوف من شأنها أن تقوض قدرتها على توفير التمويل للمقترضين.
من المقرر أن يزداد جدار الديون سوءًا قبل أن ترتفع آجال الاستحقاق خلال السنوات الأربع المقبلة، لتبلغ ذروتها عند 550 مليار دولار في عام 2027 ، وفقًا لمذكرة MS، وتمتلك البنوك أيضًا أكثر من نصف الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري للوكالة – السندات المدعومة بالقروض العقارية والصادرة عن الكيانات التي ترعاها الحكومة الأمريكية مثل فاني ماي – مما يزيد من تعرضها لهذا القطاع، وأن الدور الذي لعبته البنوك في هذا النظام، ليس فقط كمقرضين ولكن أيضًا كمشترين، سيزيد من تفاقم موجة إعادة التمويل المقبلة.
ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن التخلف عن السداد أضر بالفعل بصفقات CMBS، حيث انخفضت مبيعات الأوراق المالية دون دعم حكومي بنحو 80 ٪ في الربع الأول من العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج نيوز.
وقال المحللون إن العقارات التجارية بحاجة إلى إعادة تسعير وهناك حاجة إلى طرق بديلة لإعادة تمويل الدين.
