إعداد: بسنت عماد
شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ خطة استيطانية مثيرة للجدل تعرف باسم E1، عبر إرسال أوامر إخلاء لـ120 وحدة سكنية في الضفة الغربية، في خطوة يراها الفلسطينيون محاولة جديدة لـ”دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
مشروع قديم يعود إلى الواجهة
تعود جذور خطة E1 إلى تسعينيات القرن الماضي، لكنها ظلت مجمدة بفعل الضغوط الدولية، خصوصاً الأمريكية.
ومع صعود قوى اليمين الإسرائيلي، أعيد طرح الخطة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن الهدف المباشر منها منع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
تقسيم الضفة وزيادة عزلة الفلسطينيين
يمتد المشروع على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ما يعني فعلياً فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وبناء 3,400 وحدة سكنية جديدة في المنطقة سيزيد من عزلة المدن والبلدات الفلسطينية، ويجعل التنقل بين رام الله والقدس شبه مستحيل.
تهجير قسري للبدو
يقطن في منطقة E1 نحو 5,000 فلسطيني، غالبيتهم من البدو، الذين يواجهون خطر الترحيل القسري دون وضوح لوجهتهم المقبلة. كثير منهم سبق أن تم تهجيرهم من صحراء النقب، ما يجعلهم أمام موجة نزوح جديدة.
كيف يغيّر المشروع خريطة الضفة الغربية؟
يرى مراقبون أن المشروع لا يقتصر على توسعة استيطانية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً يهدف لتغيير الخريطة الديمغرافية والسياسية، وإعادة رسم ممرات الحركة، ما يجعل أي حديث عن حل الدولتين أقرب إلى الاستحالة.
رفض دولي وتحذيرات فلسطينية
أعربت فرنسا ودول أوروبية أخرى عن رفضها للمشروع، معتبرة أنه يقوّض فرص السلام. فيما وصف مسؤولون فلسطينيون الخطة بأنها “طعنة مباشرة” في جهود المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
إلى أين يتجه المشهد؟
مع المضي في تنفيذ مشروع E1، تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر تعقيداً، حيث تتشابك الحسابات الإسرائيلية الداخلية مع الضغوط الدولية المتصاعدة.
وبينما يراه الفلسطينيون خطوة لإجهاض حلم الدولة المستقلة، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنه “حق سيادي” لا رجعة عنه.
ويبقى السؤال: هل تنجح الضغوط الخارجية في كبح المشروع، أم أن المنطقة مقبلة على واقع جديد يرسمه الاستيطان؟
تنفيذ مشروع E1 يضع الضفة الغربية على مفترق طرق. الفلسطينيون يرون فيه تهديداً لحلم الدولة، بينما الحكومة الإسرائيلية تعتبره خطوة سيادية. هل ستوقف الضغوط الدولية المشروع أم يفرض الاستيطان واقعاً جديداً؟
