أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، أن وضوح السياسات الاقتصادية يعد الركيزة الأساسية لبناء ثقة المستثمرين، مشددًا على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل شرطًا ضروريًا لكنه غير كافٍ بمفرده لتحقيق طموحات التنمية الشاملة، بل يجب أن يشكل نقطة انطلاق نحو الإصلاحات الهيكلية
وأوضح محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة لمناقشة المشهد الاقتصادي والاستثماري ضمن قمة ريادة الأعمال، أن مصر بحاجة ماسة إلى برنامج وطني متكامل يحدد الأولويات بدقة ويوضح مسؤوليات التنفيذ، على نحو يضمن عدم حصر التوجهات في الاستقرار المالي والنقدي فقط، بل يمتد إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع نطاق المنافسة العادلة في الأسواق
المستثمر لا يبحث بالضرورة عن سعر ثابت بأي تكلفة، وإنما يحتاج إلى نظام واضح وقابل للتنبؤ، بعيدًا عن تعدد الأسعار والمفاجآت المتكررة
وأشار إلى أن القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية ترتبط جوهريًا بجودة الإدارة وقوة المؤسسات واتساق القرارات، مشددًا على أن ملف سعر الصرف يتطلب استقرارًا في الرؤية وإمكانية التنبؤ بدلًا من التذبذب، لافتًا إلى أن التحول الرقمي والتنويع الإنتاجي والتصديري هما المحركان الرئيسيان لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب التدفقات التمويلية خلال المرحلة المقبلة
