عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي ومخرجات «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، واستعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يشمله من أبعاد قانونية ومؤسسية وتنظيمية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية
وأكد سويلم أن ما تم إنجازه في إطار المشروع يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من التعامل مع آثار التغيرات المناخية إلى التخطيط الاستباقي للتكيف معها، من خلال الاعتماد على العلم والبيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر في توجيه أعمال التنمية والاستثمار على السواحل المصرية، مشيرًا إلى أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف تحقيق رؤية موحدة تضمن تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية والحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم متكامل للتعامل مع التغيرات المناخية، يقوم على الجمع بين تنفيذ المشروعات الفعلية على الأرض، وفي مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط متكاملة تضمن استدامة التنمية الساحلية، مؤكدًا أن إجراءات التكيف يجب أن تبدأ منذ مراحل التخطيط للمشروعات وليس بعد تنفيذها
وشدد سويلم على ضرورة أن تتضمن المنظومة آليات واضحة لتبادل البيانات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التناغم بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية وخطط النقل وحماية البيئة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة ساحلية، لافتًا إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية يمتد ليشمل التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى باطن الأرض والمياه الجوفية وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والمنشآت
وأكد وزير الري أهمية التوسع في الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة عند تنفيذ مشروعات التكيف وحماية الشواطئ، والاستفادة من المواد الطبيعية منخفضة التكلفة، مع إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات، مشيدًا بنتائج المشروع الذي أصبح نموذجًا رائدًا يحظى باهتمام دولي واسع
وكشف سويلم أن الوزارة تدرس تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، لاستكمال جهود حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والاستفادة من الخبرات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الحالية
يُذكر أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل يُنفذ بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة نحو 31. 40 مليون دولار، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
