كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخميس 27 أغسطس 2026 تفاصيل الاتفاق التاريخي لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة تستهدف إنهاء التشابكات المالية ودعم المركز المالي للهيئة
وقالت الوزارة، في بيان نشرته الهيئة الوطنية للإعلام، إن التسوية تضمنت إعفاء الهيئة الوطنية للإعلام من فوائد وغرامات تأخير بقيمة 51. 4 مليار جنيه، ليستقر إجمالي قيمة التسوية النهائية عند 88. 3 مليار جنيه، مع إغلاق ملف المديونيات بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية
وأوضحت أن آلية التسوية تتضمن نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومباني، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18. 06 مليار جنيه، لسداد جزء من المديونية
وقالت الوزارة إن الدولة ستوفر أراضي من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يدعم أصول البنك ويمكنه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية
وأكدت أن عملية الحصر والتسوية جرت دون المساس بأي أصول مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام تُدر عائدًا، بما يحافظ على مركزها المالي ويدعم استدامتها وقدرتها على أداء دورها
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يتضمن فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية، ومن المقرر تحرير هذه الأسهم عقب الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها
وأكدت أن إجراءات التسوية خضعت للحوكمة، إذ جرى عرض الاتفاق على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومًا بالآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة، إلى جانب خضوع الإجراءات للفحص والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسابات والأجهزة الرقابية المعنية
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التسوية تمثل نقطة انطلاق جديدة للطرفين، إذ تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعزز دوره التنموي، بينما تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير، بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية استمرت لعقود
