كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المخرجات الإجمالية لملف تسويات المديونيات المتعثرة لصالح بنك الاستثمار القومي بلغت قيمتها 294. 1 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لطي ملف المديونيات المتراكمة على البنك وتمكينه من العودة إلى ممارسة دوره التنموي
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، أن التسويات شملت عدة جهات، أبرزها: تسوية مديونيات بقيمة 62. 2 مليار جنيه لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025، وتسوية بقيمة 133. 5 مليار جنيه لدى هيئة التعمير الزراعي، وتسوية بقيمة 306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، فضلًا عن تسوية مديونية ماسبيرو بقيمة 88. 3 مليار جنيه، ومديونية لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9. 8 مليار جنيه
وأكد رستم أن الهدف من الدخول في اتفاقيات التسوية هو تطوير الهيكل الرأسمالي للبنك وتمكينه من العودة إلى أداء دوره مرة أخرى، مشيرًا إلى أن البنك توقف خلال العامين الماضيين أو أكثر عن تنفيذ أي استثمارات مباشرة في المشروعات التنموية نتيجة تراكم المديونيات
ونوّه الوزير بأن المركز المالي للبنك لنهاية العام المالي 2024-2025 شهد تحولًا تاريخيًا من الخسارة إلى الربحية للمرة الأولى، مسجلًا صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، وذلك بعد أن تكبّد خسائر بقيمة 31 مليار جنيه في العام المالي السابق
وأشار إلى أن ميزانية الربع الحالي بنهاية شهر سبتمبر المقبل ستنعكس إيجابًا على أداء البنك فور ظهور أرقامها، متوقعًا أن تتجاوز الأرباح حاجز الـ 6 مليارات جنيه بفضل التسويات الجارية، ضمن استراتيجية تستهدف التأكد من جدوى أي مساهمات مستقبلية وتوجيه الاستثمارات إلى مشروعات تحقق عائدًا اجتماعيًا واقتصاديًا دون أن تمثل عبئًا على البنك
