أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة، تستند إلى معايير الكفاءة والشفافية ونموذج القطاع الخاص، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، الذي عُقد تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي»، الأربعاء 20 مايو 2026
وأوضح عيسى أن الحكومة بدأت بخطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، تضمنت قيد 16 شركة في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، إلى جانب نقل عدد منها إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم العوائد الاقتصادية. وأشار إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، مع دمج وتحويل بعضها وفق دراسة حكومية
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الضرائب وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول 2027/2028، إلى جانب دعم ريادة الأعمال عبر مجموعة وزارية تضم 9 وزراء. وأكد أن الهدف النهائي للإصلاحات هو تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة
