أعلن حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الثلاثاء 19 مايو 2026، أن الحكومة تستهدف التخارج من 10 شركات تابعة للقطاع العام قبل نهاية العام المالي 2026، من بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، في إطار برنامج لتعزيز كفاءة الأصول العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
وأوضح عيسى، خلال كلمته في مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن الشركات المستهدفة قد تم قيدها بالفعل في البورصة، وتتنوع الطروحات المرتقبة بين طروحات عامة واستهداف مستثمرين استراتيجيين لتحقيق أفضل عائد اقتصادي. وأكد تبني الحكومة توجهات جديدة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام بحلول يونيو المقبل، مع التأكيد على ضرورة التحول إلى أساليب الإدارة الحديثة بدلًا من النمط الحكومي التقليدي
وأشار إلى أن بعض الشركات الحكومية تحقق أرباحًا ومستويات سيولة جيدة، بينما تعاني أخرى من تراجع في الأداء، ما يستدعي تحسين الكفاءة التشغيلية. ولفت إلى أن الدين الداخلي والخارجي يُعدان من أبرز التحديات، داعيًا إلى حلول غير تقليدية لإدارتهما. وأكد عدم وجود زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة حتى نهاية العام المالي الحالي
