أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أنإطار العمل مع إسرائيللا يمكن أن يصبح اتفاقاً ملزماً في صيغته الحالية ما لم يحصل على موافقة رسمية من مجلس الوزراء اللبناني. وجاءت تصريحات متري خلال مقابلة مع موقع ميدل إيست آي في مكتبه ببيروت يوم الأربعاء 15 يوليو 2026، حيث أوضح أن الإطار المبرم في واشنطن يوم 26 يونيو يمثل بداية لعملية تفاوضية وليس تسوية نهائية
وأوضح متري التمييز بين الدور الدستوري لرئيس الجمهورية في التفاوض باسم لبنان، وبين دور مجلس الوزراء في إقرار أي اتفاق نهائي. وقال: "الكلمة اتفاق غير موجودة في هذا النص"، مشيراً إلى أن الدستور اللبناني يمنح الرئيس حق التفاوض، لكن أي اتفاق مقترح يجب أن يعرض على الحكومة، وهو ما لم يحدث بعد
تحفظات حزب الله والسيادة اللبنانية
من جانبها، نددت حركة حزب الله بالإطار لعدم ضمانه انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتل نحو ستة بالمئة منها، وعودة مئات الآلاف من النازحين إلى الجنوب. وأقر متري بأن المقترح لا يلبي كافة مطالب بلاده، لكنه وصفه بأنه "ليس الكلمة الأخيرة. . إنه بداية"، محذراً من أن أي اتفاق يجب ألا يعمق الانقسامات الداخلية اللبنانية
وأشار متري إلى تصريحات إسرائيلية صدرت بعد ساعات من الإعلان عن الإطار الثلاثي، حيث قال رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والدفاع إن قواتهم ستبقى في جنوب لبنان ولن تنسحب، مما يبرز قصور الإطار وتناقضه مع المطالب اللبنانية الأساسية بالانسحاب وعودة المهجرين وإطلاق الأسرى
تداعيات الحرب وضحاياها
ووصف متري الصراع الدائر منذ الثاني من مارس بأنه "حرب على لبنان" وليس مجرد مواجهة مع حزب الله، لافتاً إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف وثلاثمئة شخص، وتدمير أكثر من أحد عشر ألف مبنى في جنوب لبنان، وفقاً لسلطات لبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ورفض متري الانتقادات الموجهة للمادة الثالثة عشرة من الإطار والتي يخشى البعض أن تمنع لبنان من توثيق جرائم حرب إسرائيلية، مؤكداً أن عمل اللجنة الوطنية مستمر "ولا يمكن إيقافه"، وأن التعليق الوارد في النص هو تعليق مؤقت للإجراءات القانونية وليس إنهاءً لها
ملف نزع السلاح والمسار السياسي
وشدد متري على أن مسألة نزع سلاح حزب الله هي "قضية سياسية في المقام الأول" وليست تقنية عسكرية، معرباً عن اعتقاده بأن الجيش اللبناني وحزب الله لن يقعا في فخ المواجهة المسلحة بينهما رغم محاولات إسرائيلية محتملة لذلك. وأكد أن الولايات المتحدة تبقى الطرف الوحيد القادر على الوساطة نظراً لنفوذها على تل أبيب، في ظل تهميش دور مجلس الأمن الدولي
