أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يوم الخميس تشديد العقوبات على الشركات المشاركة في مشروعات النفط حول جزر فوكلاند، في تصعيد جديد للنزاع السيادي المستمر مع بريطانيا. وقال ميلي في خطاب متلفز إنه سيوقع مرسومًا لتسريع فرض العقوبات بموجب القانون الأرجنتيني ضد الشركات المشاركة في استخراج النفط والغاز في أراضٍ تعتبرها بلاده تابعة لها بينما تظل تحت السيطرة البريطانية
وتشمل الإجراءات عقوبات لا تقتصر على الشركات المعنية بل تمتد إلى مساهميها ومديريها ومورديها، مع منع تلك الشركات من العمل في الأراضي الأرجنتينية. وأضاف ميلي أن الحكومة ستصدر مرسوم طوارئ لتوسيع الموارد الدفاعية وبناء قاعدة بحرية في مقاطعة تييرا ديل فويغو القريبة، وتعزيز قدرات الاتصالات
سنواصل منع الشركات المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مشروعات في (الجزر) دون إذن أرجنتيني، من العمل في الأراضي الأرجنتينية"، قال ميلي
كما سيُرسِل الرئيس إلى الكونغرس مشروع قانون عاجل بعنوان "الدفاع عن السيادة الوطنية" لتشديد العقوبات على العمليات غير المصرح بها حول الجزر، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل الموردين، وتوسيع الإطار القانوني ليغطي أنشطة أخرى تؤثر على الموارد الطبيعية للأرجنتين
وأشار ميلي إلى أن مشروع «سي لايون» البحري، الذي تديره شركتا «نافيتاس بتروليوم» و«روكهوبر إكسبلوريشن»، قد يبدأ تطوير النفط في الأشهر المقبلة، واصفًا ذلك بأنه تهديد عاجل للمصالح الأرجنتينية. ولم ترد الشركتان على طلبات التعليق
وتشير اللهجة المتشددة إلى تحول في نهج ميلي، الذي كان يدعو سابقًا إلى حل نزاع فوكلاند عبر الدبلوماسية حتى مع سعيه لعلاقات أوثق مع بريطانيا. وتعد الجزر، الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر شرق البر الرئيسي للأرجنتين، إقليمًا بريطانيًا ما وراء البحار منذ 1833، وتطالب بها بوينس آيرس، وقد خاض البلدان حربًا قصيرة حولها عام 1982. الجمعة 4 سبتمبر 2026
