أفادت وحدة أبحاث مورجان ستانلى أن الاقتصاد المصري أظهر حساسية أقل من المتوقع تجاه ارتفاع أسعار النفط، بفضل تدفقات التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية
وأشارت الوحدة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في المركز الخارجي خلال الأشهر الخمسة الماضية، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساعد على تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة
وأضافت أن نظام سعر الصرف المرن ساهم في استيعاب الصدمات الخارجية، مع ترجيحات بخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الحالي، مع توقع التضخم أن يصل إلى 11. 8% بنهاية العام المالي 2026-2027
