سجّلت مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 263 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي في السوق الثانوي، وفق بيانات السوق الأحد 16 أغسطس 2026، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية
وأظهرت بيانات التداول أن التحركات الأخيرة جاءت بعد أسبوع شهد تخارجات للاستثمار الأجنبي، إذ بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوي 45 مليون دولار في الأسبوع قبل الماضي
في حين بلغت صافي تعاملات الأجانب بنهاية الشهر الماضي صافي بيع بنحو 105 ملايين دولار، ما يعكس تذبذب تدفقات المحافظ الأجنبية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة
