تواجه الكويت أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ غزو العراق عام 1990، إثر توقف إنتاجها النفطي الكبير عن مصرعه البشري والاقتصادي بسبب الصراع المستمر في مضيق هرمز
وأفادت مصادر مطلعة أن إنتاج الكويت انخفض إلى أقل من 2. 6 مليون برميل يومياً قبل الصراع، مقارنة بخطة استراتيجية تهدف إلى رفعه إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2040
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكويتية ( )، الشيخ نواف بن سعود آل الصباح، أن «هذه الأزمة تمثل أكبر تحدٍ واجهناه في قطاع النفط منذ غزو العراق»، مشيراً إلى أن الشركة أعلنت عن تطبيق قوة قاهرة ( ) لتفادي التزامات عقدية غير قابلة للأداء
وأظهرت بيانات رسمية أولية أن الاقتصاد الكويتي تقلص بواقع 4. 6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، بينما انهار قطاع النفط بنسبة 12. 5%، مع توقعات بأن يكون الأثر أكبر خلال الأشهر اللاحقة
وأوضح آل الصباح في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن «العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة ممكنة فور فتح مضيق هرمز»، مضيفاً أن البلاد لا تمتلك خيارات بديلة مثل الأنابيب التي تستخدمها دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات لتجاوز المضيق
وأشارت التقارير إلى أن الكويت تواجه هجمات متكررة من إيران ضد منشآتها لتوفير المياه والطاقة، بما في ذلك محطات تحلية المياه ومصافي التكرير، مما دفع الحكومة إلى إغلاق الإضاءة في معظم المرافق النفطية والطاقية ليلاً
ويعتمد أكثر من 90% من إيرادات الحكومة الكويتية على مبيعات النفط الخام، الذي يشكل أيضاً أكثر من 95% من صافي صادراتها، مما يجعل البلاد عرضة لأزمات اقتصادية كبرى في ظل استمرار الصراع في المنطقة
وأكد الخبراء أن الكويت، التي تمتلك حوالي 6% من احتياطيات النفط العالمية، تحتاج إلى حلول بديلة طويلة الأجل لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، لكن التكاليف والوقت المطلوبان لبناء بنية تحتية بديلة تظلا محدقين
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية ( ) لموقع أصدرها الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكويتية، الشيخ نواف بن سعود آل الصباح، مكتبه المؤقت بعد أن استهدفته طائرة مسيرة في أبريل 2026، مؤكدة على أهمية البنية التحتية النفطية كأساس للاقتصاد الوطني
