تشهد الكويت أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ نصف عام، إثر توقف قطاع النفط عن العمل جزئياً بسبب القتال المستمر في خليج فارس، حيث تصدر صادراتها المرور عبر مضيق هرمز الذي يشهد قتالاً مكثفاً بين الولايات المتحدة وإيران
وبحسب تصريحات رسمية، فإن أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الحكومة الكويتية وكل صافي صادراتها يعتمدان على مبيعات النفط الخام، في حين تضم الكويت حوالي 6 بالمئة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية
وفي حديث خاص لوكالة الأنباء البرتغالية (أف بي)، صرح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الكويتية ( )، الشيخ نواف بن سعود آل الصباح، بأن هذه الأزمة تُعَدّ أصعب وأكبر أزمة يواجهها قطاع النفط في البلاد منذ غزو العراق عام 1990، مشيراً إلى أن الشركة أعلنت عن إجراءات قوة قاهرة ( ) لتفادي التزاماتها التعاقدية نتيجة الظروف غير المتوقعة
وأضاف آل الصباح أن الكويت كانت تنتج قبل الحرب أكثر من 2. 6 مليون برميل يومياً، مع خطة طموحة لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2040، لكنه لم يحدد الأرقام الحالية للإنتاج اليومي، موضحاً أن هذه المعلومات يفضل الاحتفاظ بها خلال الفترة الراهنة
وأظهرت بيانات رسمية أولية، تراجعاً بنسبة 4. 6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الربع الأول من عام 2026، بينما انهار قطاع النفط 12. 5 بالمئة من حجم نشاطه، مع توقعات بأن يكون الواقع الاقتصادي أكثر ضغطاً مما تشير إليه الأرقام الرسمية حتى الآن
وعلى خلفية استمرار الهجمات الإيرانية ضد منشآت تكرير المياه ومرافق الطاقة، بما في ذلك البنية التحتية النفطية، فقد تم إغلاق الإنارة في معظم منشآت الطاقة الكبرى ليلاً، بينما تم بناء أطر هوائية حول خزانات النفط الكبيرة لحمايتها من أي ضربات مستقبلية
ويبقى من المؤكد أن عدم وجود خيار بديل لنقل النفط خارج مضيق هرمز يجعل الكويت أكثر عرضة للخطر مقارنة بدول مثل المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات التي تمتلك خطوطاً أنابيب بديلة
الجمعة 14 أغسطس 2026
