قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المناقشات التي شهدتها التعديلات التشريعية الضريبية داخل مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس المستشار هشام بدوي ووزير المالية أحمد كجوك، الأربعاء 24 يونيو 2026، تصب في مصلحة الممول والمستهلك وتدعم النشاط الاقتصادي
وأوضح محروس، خلال مشاركته في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن من أبرز التعديلات خفض السعر الضريبي على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بهدف تنمية صناعة الأجهزة الطبية في مصر وخفض تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر منظومة التأمين الصحي الشامل أو القطاع الخاص. وأشار إلى أن تقليل الأعباء المالية على شراء هذه الأجهزة ينعكس مباشرة على تكلفة الخدمة الطبية، ما يسهم في توفير خدمات صحية بأسعار أقل
وتطرق إلى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا رضا الجهات المعنية باستمراره، مشيرًا إلى أنه مطبق منذ 2016 وتم تجديده عبر أكثر من 7 قوانين، لما له من دور في تخفيف أعباء القضاء الإداري وتسريع تحصيل الضرائب واستقرار المراكز المالية للممولين
ولفت إلى تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين من 6 إلى 4 أشهر، و3 أشهر للشركات الصغيرة المستفيدة من الحوافز الضريبية، موضحًا أن ذلك يعزز السيولة ويدعم دوران رأس المال العامل ويشجع الاستثمار
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
