كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، في تصريحات إعلامية جرى تداولها اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، كواليس دقيقة حول الأزمات المالية وتفاصيل الديون التي مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية، متناولًا مسار الإصلاح الاقتصادي ومستقبل السياسات النقدية
وتطرق معيط إلى تطورات الاقتصاد المصري منذ عام 2011 مرورًا ببدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية بدأت في الظهور عام 2019 قبل أن تواجه الدولة ضغوطًا غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، وتداعيات خروج الأموال الساخنة في عام 2022 وما ترتب عليها من ضغط على الاحتياطي وسعر الصرف وتحويلات المغتربين
صفقة رأس الحكمة كانت عاملًا أساسيًا وحاسمًا في استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد المصري وأنقذت الموقف في مرحلة حرجة
وفيما يخص ملف الأسعار والتضخم، أوضح وزير المالية السابق أن تراجع معدلات التضخم لا يترجم مباشرة إلى هبوط في الأسعار بل يعكس تباطؤ وتيرة زيادتها، متناولًا أسباب لجوء الدولة إلى الاقتراض وإدارة أعباء الدين العام لتمويل متطلبات التنمية، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء عالميًا وتراجع عوائد بعض القطاعات كقناة السويس
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، شدد معيط على أن أموال المعاشات تمثل حقوقًا أصيلة لأصحابها وليست مجرد مساعدات، مشيدًا بفض التشابكات المالية والإصلاحات التشريعية التي طالت المنظومة مؤخرًا، ومختتمًا بالحديث عن رؤيته لمستقبل العلاقة التمويلية مع صندوق النقد، والتحول بين الدعمين العيني والنقدي لتخفيف الأعباء المعيشية
