يستعد مجلس الأمن الدولي لإجراء تصويت مرتقب خلال الشهر الجاري بشأن تجديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران، وهو ما ينذر بمواجهة دبلوماسية محتدمة مع روسيا والصين اللتين تعارضان نظام العقوبات وآليات الرقابة الأممية
وأفادت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن لشهر سبتمبر، في إحاطة صحفية بمقر الأمم المتحدة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بأن الملف النووي الإيراني والتزامات طهران الدولية سيكونان في صلب مناقشات المجلس، حيث من المتوقع أن يُجرى التصويت رسميًا في السابع عشر من الشهر الجاري قبل انتهاء التفويض الحالي في السادس والعشرين من سبتمبر، بالتزامن مع انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
سيتعين على المجلس في النهاية التصويت على تجديد تفويض فريق الخبراء المعني بإيران، وهي المسألة التي أُعيد طرحها بعد استعادة العقوبات عقب عدم امتثال طهران لالتزاماتها في برنامجها النووي
ويرجح دبلوماسيون استخدام موسكو وبكين حق النقض الفيتو ضد القرار، استنادًا إلى موقفهما المشترك الذي يؤكد أن مجلس الأمن لم يعد يمتلك صلاحية قانونية لإعادة تشكيل لجنة العقوبات 1737 أو فريق خبرائها، في وقت تواصل فيه العواصم الغربية التمسك بآليات المراقبة لضمان عدم تطوير طهران أسلحة نووية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية باستمرار وتؤكد سلمية برنامجها
