في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، كشفت الدولة المصرية الخميس 4 يونيو 2026 عن توجهها الاستراتيجي لزيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة الجديدة، باعتبار ذلك استثمارًا في الإنسان وركيزة أساسية لأي مسار تنموي مستدام
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تعكس الرؤية السياسية والاجتماعية للدولة، وتُعبّر عن ترتيب الأولويات الوطنية، خاصة في معالجة الفجوات التاريخية التي شهدها هذان القطاعان. وتشمل الزيادة دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحديث المرافق الصحية، وتوفير الأجهزة الطبية، إلى جانب تحسين دخول الأطقم الطبية ووقف هجرة الكوادر
أما في التعليم، فتركز الموازنة على تطوير المناهج، والتحول الرقمي، وبناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، وتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي لخدمة خطط التصنيع وخفض البطالة. وشدد المصدر على أهمية كفاءة الإنفاق، وضرورة الربط بين المخصصات ومعدلات الأداء عبر الموازنة البرامجية، مع تشجيع الاستثمار الخاص تحت رقابة الدولة
