تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تنشيط تصدير العقار المصري وتسهيل عمليات الشراء للأجانب، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026
ويُمثل هذا الملف أحد أبرز المحاور الاقتصادية التي تراهن عليها الدولة في الوقت الراهن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تسعى المنظومة الرقمية الجديدة إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة تتيح للمستثمرين الأجانب الاطلاع على الفرص العقارية المتاحة وإتمام عمليات الشراء والترخيص بسهولة ويسر
وتأتي هذه التحركات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة، تسهم في وضع العقار المحلي على خريطة الطلب الدولي، مستفيدة من المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تم تشييدها مؤخرًا بمواصفات عالمية
