تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تنشيط ملفتصدير العقاروذلك في إطار جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026
ويأتي هذا التحرك الحكومي كأحد الملفات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال تقديم تسهيلات كبرى تتيح للأجانب شراء العقارات داخل مصر بكل سهولة ويسر عبر المنظومة الرقمية الجديدة
وتسعى المنصة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين الدوليين، بما يساهم في وضع العقار المصري على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية وتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع الواعد
