شن رجل الأعمال حسن هيكل هجومًا حادًا على السياسات الاقتصادية الحكومية، مؤكدًا أن الحلول المطروحة لمعالجة التحديات الاقتصادية لم تعد كافية، وأن الأمر لا يتعلق بتغيير الحكومة إنما بالبحث عن حلول جديدة وفعالة
ورد هيكل في تدوينة عبر منصة إكس: «منيش مستشار للسيد رئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن طبقت نموذج المقايضة في ماسبيرو، وبالتالي فإن القول بعدم جدوى هذا النموذج ليس محسومًا
واقترح هيكل نقل ملكية بعض الشركات العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، متسائلًا: "الجهة اللي إحنا مؤتمنينها على احتياطي نقدي يفوق 50 مليار دولار، وعلى جهاز مصرفي وعلى الودائع، مش حأتمنها على ملكية بعض أصول البلد
وفي حال وجود حساسية تجاه نقل ملكية أصول مرتبطة بقناة السويس، أشار إلى إمكانية اللجوء إلى ملكيات وأصول أخرى
وحذر هيكل من أن ارتفاع تكلفة الفائدة على الموازنة يمثل تحديًا رئيسيًا، قائلًا: "لا أعرف بلد في العالم الفائدة المدينة على موازنتها بتاكل 60-70%"، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة الدولة على توفير ضمان اجتماعي كافٍ للمواطنين
واختتم هيكل منشوره بالقول: "الحلول المطروحة والدارجة والمكررة والمستهلكة ما تنفعش"، لأنها "ما جابتش نتيجة"، مشددًا على أن القضية "ما لها دعوة بحكومة أو حكومة مختلفة، لها دعوة بالحل
يأتي ذلك ردًا على بيان مجلس الوزراء الذي أكد أن ما يتم تداوله بشأن نقل ملكية أصول مثل قناة السويس إلى البنك المركزي في مقابل تسوية المديونية "يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل أي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية
أوضح البيان أن أفكارًا تتعلق بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية "سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور
