أكد البنك المركزى أن التعافي التدريجى المرتقب لحركة الملاحة عبر قناة السويس سيلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار سعر الصرف، ما قد يؤدي إلى انحسار الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما هو متوقع حاليًا، وذلك في تقرير السياسة النقدية الصادر السبت 16 مايو 2026
وأوضح البنك أن استمرار الصراع الإقليمي قد يؤدي إلى صدمة في أسعار الطاقة العالمية، ما ينعكس سلبًا على الأسعار المحلية وسعر الصرف، ويُرجّح تسارع التضخم إلى متوسط 16. 0–17. 0% خلال 2026، متجاوزًا الهدف المحدد عند 7% ±2 نقطة. ورغم ذلك، يتوقع البنك عودة التضخم إلى المسار النزولي مع مطلع 2027، والوصول إلى المدى الأحادي في النصف الثاني من العام
وأشار التقرير إلى سيناريو بديل يُفترض التوصل لتسوية سريعة للتوترات الإقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز، ما يسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحسين علاوات المخاطر السيادية
