وافقت الحكومة، الأربعاء 24 يونيو 2026، على قرار يُجيز لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر
ويهدف القرار إلى تيسير إجراءات التصرف في الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات، ضمن خطة الدولة لتحسين إدارة الأصول العامة وتسريع إجراءات استغلال الموارد غير المستخدمة
