تتجه أنظار العملاء والمدخرين في مصر إلى مصير الشهادات البنكية، بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الصادر اليوم الجمعة 22 مايو 2026 عن البنك المركزي المصري، خاصة في ظل استمرار البنوك في طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة خلال الفترة الماضية لمواجهة معدلات التضخم وجذب السيولة من السوق
ويُفهم من قرار تثبيت الفائدة استمرار الشهادات البنكية القائمة بنفس العوائد دون تغيير فوري، سواء ذات العائد الشهري أو السنوي، نظرًا لارتباط تسعير المنتجات الادخارية بأسعار الفائدة الأساسية التي يحددها المركزي. ويشير خبراء إلى أن البنوك قد تحافظ على الشهادات مرتفعة العائد مؤقتًا، مدفوعة بالمنافسة على جذب المدخرات والحفاظ على السيولة
ويُرجح أن تراجع التضخم في الأشهر المقبلة قد يدفع بعض البنوك إلى مراجعة العوائد تدريجيًا، خاصة إذا اتجه المركزي لاحقًا إلى خفض الفائدة. وعادة ما تنخفض عوائد الشهادات الجديدة في حالات التيسير النقدي، بينما تظل القديمة سارية بعوائدها حتى انتهاء مدتها. ويُذكر أن الشهادات تُعد من أدوات الادخار الآمنة المفضلة لأصحاب المعاشات والباحثين عن دخل ثابت
