قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الجمعة 22 مايو 2026، ليظل سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 19. 5%
وأوضح المركزي في بيان صادر عنه أن القرار جاء نتيجة تزايد التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم العالمي، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة وزيادة تكاليف الأسمدة. محلياً، سجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 5. 0% في الربع الأول من 2026، مع توقعات بتباطؤ إضافي بسبب تداعيات الصراعات الإقليمية. وانخفض التضخم السنوي إلى 14. 9% في أبريل 2026، على خلفية تراجع تضخم السلع الغذائية، فيما يتوقع أن يبدأ التضخم في التباطؤ تدريجياً نحو مستهدف 7% (±2 نقطة) في النصف الثاني من 2027
