القاهرة - شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الثلاثاء 9 يونيو 2026، توقيع بروتوكولين للتكامل المعلوماتي والربط الإلكتروني بين وزارة العدل وعدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تسريع إجراءات تحصيل النفقات والمطالبات القضائية، وحماية حقوق المواطنين والخزانة العامة للدولة
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة. ويأتي البروتوكول الأول مع شركة «أي سكور» لتمكين المحاكم من الاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم، فيما يهدف الثاني مع شركة «كومينتي» إلى إرسال رسائل نصية فورية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة لإبلاغهم بالأحكام وحثهم على السداد
وأوضح وزير العدل أن المرحلة الأولى شملت بيانات 5122 حالة امتناع عن سداد النفقة، مع استكمال بيانات نحو 103 آلاف محكوم عليه آخر. وأكد أن المنظومة تهدف إلى حماية الحقوق واحترام الأحكام القضائية، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية المعلوماتية للعدالة
