توقّع بنك في مذكرة بحثية صادرة الأربعاء 24 يونيو 2026، أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنحو 7% بحلول عام 2029-2030، مقابل توقعات بنمو نسبته 6% للعام المالي 2028-2029، و5. 5% للعام المالي 2027-2028
وأشار البنك إلى أن النمو المتوقع للعام المالي الجاري سيصل إلى 4. 7%، و5. 4% للعام المقبل. ولفت إلى أن الحرب الإيرانية أثرت سلباً على الاقتصاد المصري رغم البعد الجغرافي، نتيجة العزوف العالمي عن المخاطر، ما دفع إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية، وتسبب في تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 10% أمام العملات الأجنبية خلال ذروة الأزمة
وتوقعت أبحاث البنك انخفاضاً تدريجياً في التزامات خدمة الدين الخارجي، لتتراجع من 29. 8 مليار دولار في العام الجاري إلى 8. 1 مليار دولار بحلول 2032، مع توقعات بوصولها إلى 18. 8 مليار دولار في 2027، ثم 11. 3 مليار في 2028، و9. 3 مليار في 2029، و8. 7 مليار في 2031
