أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عدم نية واشنطن فرض عقوبات على فروع بنك مصر في القاهرة، موضحاً أن الإجراءات التنظيمية والقانونية استهدفت حصرياً فرع البنك في الإمارات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيسنت على هامش اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل الأمريكية
وقال بيسنت: "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم في القاهرة". وكشف عن استخدام صلاحية يتيحها "قانون باتريوت" للمرة الأولى لوقف نشاط فرع البنك في دبي بعد رصد تمريره معاملات مالية تجاوزت 1. 8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني لتسهيل وصوله إلى الدولار والنظام المالي الدولي، وفق ادعاءاته
وأعلنت الخزانة الأمريكية عن هذه الخطوة ضمن ما أسمته "عملية المنبوذ الاقتصادي" عبر حسابها على منصة إكس، مقترحة منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات. في الوقت نفسه، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي مدير بنك ملي الإيراني في دبي وشركة واجهة مقرها هونج كونج بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات
من جانبه، أكد بنك مصر في بيان أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تخص فرع الإمارات فقط ولا تمس بأي شكل العمليات والأنشطة المصرفية داخل مصر أو فروعه الدولية الأخرى. وطمأن البنك عملاءه باستمرار تقديم الخدمات في الإمارات بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن القرار يخضع لفترة تلقي الملاحظات القانونية لدراسته بعمق تمهيداً للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم الرد الرسمي خلال المهلة المحددة
وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة حثيثة للعلاقات المصرفية بين القاهرة وواشنطن، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن إعادة تقييم شاملة للمعاملات المالية التي قد تكون مرتبطة بدعم النظام الإيراني
