أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، إتمام المراجعة السابعة للاقتصاد المصري بموجب اتفاقية التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يتيح للحكومة المصرية الحصول على شرائح تمويلية جديدة تعادل نحو 1. 8 مليار دولار
وبموجب هذا القرار الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق، يرتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر ضمن الاتفاقيات المشتركة إلى 7. 3 مليار دولار. وتتوزع الدفعة الجديدة بواقع 1. 5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار عبر برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة
وتعد المراجعة السابعة المكتملة هي المرحلة قبل الأخيرة في برنامج الإصلاح الحالي البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، حيث تتبقى المراجعة الثامنة والأخيرة لتستكمل مصر كافة مراحل البرنامج التمويلي المبرم مع الصندوق منذ تعديله في مارس 2024
وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن الاقتصاد المصري أبدى مرونة ملحوظة في التعامل مع التحديات الإقليمية، مشيدًا بالتزام السلطات المصرية بإجراءات ضبط الإنفاق، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتنفيذ السياسات النقدية والمالية الكفيلة بضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
