قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جلسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تنعقد لإتمام المراجعة السابعة لملف مصر الاقتصادي. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أن الحكومة تتوقع مع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد صرف دفعة مستحقة للبرنامج تتجاوز 1. 7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل
وشدد مدبولي على أن هذا الصرف يُمثل "رسالة ثقة" في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تستمر في مسار الإصلاحات. وأشار إلى اجتماعات مع وزراء الطاقة والبنك المركزي لإعداد برنامج اقتصادي ما بعد صندوق النقد، معExpectation لإنجازه بحلول سبتمبر 2026
أكد أيضًا أن قطاع الصناعة يحقق "نسب نمو عالية"، حيث تجاوزت الصادرات السلعية غير البترولية 48. 6 مليار دولار في 2025، بزيادة 17% مقارنة بالعام الماضي. وربط هذا النمو بالهدف طويل الأمد لتجاوز 100 مليار دولار في صادرات السلع بحلول 2030
