قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي أقوي مقارنة بموجات الضغوط الخارجية السابقة، مستفيداً من استمرار النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية
واعتبر أن أثر الحرب ظل «محدوداً نسبياً» بفضل استجابة السلطات السريعة، التي شملت مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، وإجراءات لاحتواء الإنفاق العام
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربق الثالث من السنة المالية 2025-2026، لترتفع وتيرة النمو إلى 5. 2% خلال الأشهر التسعة الأولى، بدعم توقعاته بتحقيق نمو يبلغ 4. 6% خلال العام المالي بأكمله
وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1. 2 نقطة مئوية، مع زيادة الفائض الأولي من 4. 8% إلى 5% في 2026-2027، مدفوعاً بجهود تعبئة الإيرادات
كما أكد استمرار قوة الأداء المالي، حيث تجاوزت الحكومة مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية نهاية مارس، بفضل جهود تعزيز الإيرادات واحتواء الإنفاق، مع خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5%
